هل النساخة مهنة حرة؟
بعض الفقه يصنف مهنة النساخة ضمن المهن القانونية الحرة، وهناك آخرون صنفوها في غير ذلك وكل له حجته، لكن حجج بعض المسؤولين غريبة حيث تجد بعضهم يصنفها في ظرف أسبوع أكثر من خمس مرات وكل تصنيف مخالف للآخر، أما وضعية النساخة واقعا وقانونا فهي أساس كل تلك المهزلة.
فماهي بعض هذه التصنيفات؟ وماهو التصنيف الأقرب إلى الصواب؟ وماهو الوضع المنشود من قبل النساخ؟
لقد اعتبر “هومير” في أطروحة جامعية له أن النساخة مهنة غير موصوفة قانونا (أنظر كتاب التوثيق المغربي: واقع وآفاق تنسيق د. عبد المجيد بوكير ص36 الطبعة الأولى 2010 مكتبة دار السلام)
وأعتقد أن أصحاب هذا الموقف يعتمدون على ظاهر النص القانوني، لأن المشرع المغربي ينص صراحة بخصوص المهن الحرة الأخرى على ذلك فنجد مثلا المواد الأولى سواء في قانون العدالة أو المفوضين القضائيين تورد صراحة عبارة "مهنة حرة" بل إنها وردت في النصوص الملغاة ووردت أيضا في القوانين الجديدة.
وهذا الأمر غير وارد في القانون رقم 49.00 المنظم لمهنة النساخة، إذ أن المادة الأولى جاءت بمقتضيات تعد من البديهيات أو عبارة عن شعار، حين تقول "تمارس مهنة النساخة حسب الأحكام الواردة في هذا القانون وفي النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له" فماهو السبب الذي منع المشرع أن ينص صراحة على ذلك؟ هل هو إلزامه للناسخ بأوقات العمل على غرار الموظفين؟ أم أنه مقر عملهم الذي ينبغي أن يكون داخل المحكمة؟ أم ماذا؟
النساخة في نظر المشرع لاإله هؤلاء ولاإله هؤلاء، فلاهي من المهن الحرة بالمعنى الكامل، ولاهي وظيفة عمومية من حيث الحقوق والواجبات،الشيء الذي جعل كثير من النساخ بأقسام قضاء الأسرة يعيشون اضطهادا بينا في أبسط شروط ممارسة مهنتهم، ويحرمون من أبسط التجهيزات التي ترسلها مديرية التجهييز، فنجد قضاة للتوثيق يقولون بالحرف "النساخ ليسوا معنا" وكأن المحكمة ملعب للتباري بين فريقين لقتل أكثر الجردان من المواطنين، وهذه عقلية مازالت لم تستوعب بعد أن الإدارة بكل أطيافها يجب أن تكون في خدمة المواطن، وأن كل من يجلس على كرسي من كراسي الشعب يجب عليه أن ينهض عندما يدخل عليه المواطن البسيط، لأن ذلك المواطن هو الذي يؤدي له مقابل عمله من عرق جبينه بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقد دفعت تصرفات بعض المسؤولين ببعض النساخ إلى دعوة مهنتهم بأقبح التسميات منها "مهنة النخاسة"، نظرا للتكليفات الكثيرة والمجانية التي يحملونهم إياها بدون وجه حق وكأن النساخ أحد "الخماسين" في مزرعة المسؤولين، وحين يكون المسؤول في حاجة إلى ظهر الناسخ فإن الناسخة ليست مهنة حرة بالمعنى المتعارف عليه فقها وقانونا، أما في غير ذلك فإن الناسخ يجب أن يخرج خارج أصوار المحكمة لأنه مهنة حرة، إنه أسلوب الكيل بأكثر من مكيالين في محاكم يعامل فيها المواطن حسب درجة مواطنته، إذ أن هناك مواطن من الدرجة الأولى والثانية، والثالثة والرابعة وربما أكثر والدرجة الأخيرة من المواطنين هي المعنية بالتطبيق الحرفي للقانون، أما الناسخ فإن النص القانون رقم 49.00 على الرغم من "شوهته" هو فقط للاستئناس...وللحديث بقية
العربي أبوأيوب
GSM: 0671.794.658
E-mail: elarbis4@hotmail.com
هناك تعليق واحد:
شكرا لك اخي علمقالك القيم،انه بحق مقال في الصميم.
إرسال تعليق