الخميس، 30 ديسمبر 2010

رئيس الرابطة ذ/ عزيز المردي

بسم الله الرحمن الرحيم
قراءة ابستيمولوجية في الدراسة
التي أعدتها مديرية الشؤون المدنية
لتحديد عدد النساخ بدائرة كل ابتدائية الذي
تجرى على أساسه مبارة ولوج مهنة النساخة
سنصادر أحاسيسنا، مشاعرنا، وضوابطنا الخاصة، ونقوم بقراءة ابستمولوجية في لاشعور"الدراسة" التي قدمتها مديرية الشؤون المدنية. ونتجرد من أحكام القيمة المسبقة لندخل في صلب الموضوعية المحضة و الحيادية المطلقة، فنستنطق الأرقام والمعطيات الواردة ب "الدراسةّ"، لتتحدث بنفسها عن نفسها عن غياب المعيار والضابط والواقعية والجدية. وتدعونا تلك الأرقام والمعطيات لا لنقوم بإضراب هنا وهناك ، ولكن لنصرخ بأعلى صوت، ونفتح جميع الخيارات.
لقد وضعت ثلاث معايير لتحديد عدد النساخ:
1- مقترح المسؤولين القضائيين.
2- معدل خمسة عقود للناسخ كل يوم .
3- تداول اللجنة وقرارها.
وإذ أكدنا مرارا أن 5 عقود للناسخ في يوم عمل تجعله تحت عتبة الفقر، وفي بطالة مقنعة إذ حصر مدخوله مابين 1650.00 و 2200.00 درهم شهريا إن توفرت، وسنرى بالدراسة الإحصائية هل هذه المعايير على علاتها قد احترمت واعتمدت لترشيح 300 ناسخ في المباراة المقبلة.؟ََ؟؟
v المعيار الأول : مقترح المسؤولين القضائيين حسب "دراسة" المديرية
العدد
الإجمالي
المقترحات المدلى بها
المقترحات غير المدلى بها
العدد
النسبة المئوية
العدد
النسبة المئوية
المحاكم الابتدائية
67
59
88,05
8
11,95
المراكز
119
14
11,76
105
88,23
المجموع
186
73
39,24
113
60,76
ومن خلال قراءة الجدول نخلص إلى أنه من بين 186 مؤسسة لم تتوصل المديرية سوى ب 73 مقترح بمعنى آخر أنها لم تتوصل ب 113 مقترح كي تعتمد عليه في تحديد عدد الخصاص من النساخ.
والنتيجة: 60,76 بالمائة من المعيار الأول ذهب أدراجه أي ملغاة في الجولة الأولى.
فلننظر الآن إلى نسبة 39,24 بالمائة من مجموع المقترحات المدلى بها، والتي من المفروض أنها هي المعتمدة في المعيار الأول لنصنفها حسب مضمونها:
نوع المقترح
عدد كاف
إضافة1
إضافة2
إضافة3
إضافة
العدد قليل
ينبغي الزيادة
نسبة طلبات الإضافة
والزيادة
عدده
37
15
14
3
1
1
2
19.35 بالمائة
والنتيجة : 19,35 بالمائة من المعيار الأول وهو الأساس الذي طلبت الزيادة بناء عليه مع التأكيد أن االمقترحات لم تتجاوز سقف طلب زيادة 3 دون أن نقف على أي أساس إحصائي دقيق انبنت، لكننا في "الدراسة" نرى الزيادة تجاوزت الثلاثة من أربعة إلى ستة عشر؟؟؟
v المعيار الثاني: معدل الرسوم لكل ناسخ يوميا حسب "دراسة" المديرية
عدد الابتدائيات والمراكز المدلية بالإحصائيات
غير المدلية مطلقا بالإحصائيات
المراكز التي بها 0 رسم
الابتدائيات والمراكز التي بها مابين 0,1 رسم لكل ناسخ إلى أقل من خمسة (وجب تخفيض عدد نساخها)؟
نسبة العمود
2 و3 و4
148
38
8
68
61,29
النتيجة : إقصاء 61,29 بالمائة من المعيار الثاني أي خروجه من دائرة المعيارية إلى اللا معيارية، أي لا يعتد بها.
والخلاصة:
1- بعد هذا التدني للنسب فعلى أي أساس كانت زيادة 300 ناسخ إضافي؟
2- المضحك المبكي في اّلدراسة" أن 8 مراكز بها معدل 0 رسم للناسخ كل يوم عمل، خمسة منها عين بها ناسخ واحد لكل مركز واثنان منها عين بها اثنان لكل منهما، وعين بواحد ثلاث نساخ، فأي مصير ينتظر هؤلاء؟؟؟ وأين هو المعيار والضابط في كل ماسبق.
3- إن عددا من المراكز الواردة في "الدراسة" غير متواجدة في الواقع التوثيقي، وإنها مدمجة في الابتدائيات التابعة لها كمركز عين عودة والصخيرات بالنسبة لابتدائيات تمارة، علما أن ابتدائية تمارة لا تتوفر على أرشيف. وسكورة واغرم نوكدال بالنسبة لورزازات وقدمت إحصاءات للكل لحساب الابتدائية والمراكز لم تقدم بها إحصائيات فأعطت معدلا فوق 5 فزيد في عدد النساخ.
4- إن تلك "الدراسة" موضعت النساخ في أربع مستويات:
المستوى الأول: الفقر معدل5 إلى9 (52) لتبقى 20 ابتدائية أو مركز تخطى نساخها عتبة الفقر
المستوى الثاني: ما بعد الفقر معدل أقل من 5 إلى 4
المستوى الثالث: ما بعد بعد الفقر أقل من 4 إلى 2
المستوى الرابع: ما بعد بعد بعد الفقر. أقل من 2 إلى 0
5- إن التذرع بعدم احتساب النسخ يدفعنا للقول أن الثلثين من الأجرة للعدلين الموقعين على النسخة والثلث 50,00 أو 66,66 للناسخ لا تغطي حتى تكاليف إعدادها واستكمال إجراءات تضمينها والسهر على المخاطبة عليها وهنا أتمنى لو كنت كاتبا عموميا يكتب شكاية ب50.00 درهما فأكثر في بضع سطور و لا يتحمل أي معاناة للمصادقة عليها أو أرشفتها أو المتابعة القضائية بشأنها.
6- يحلو للبعض أن يقول إن هناك نساخا (لاباس عليهم)، وإن كان هذا تطاول على اختصاص متتبعي جيوب الناس بالأسواق، فإننا نحمد الله بالمغرب على صور التآزر والتعاون بين أفراد العائلة الواحدة. ونحمده تعالى على تقسيمه للإرث ولم يتركه لأهواء البشر فيصبح دولة بين الشخص والشخصين أو الأقوياء منهم. وأخيرا (لعندو باب واحد الله يسدو عليه).
7- يقول البعض إن ولادتكم القانونية حديثة (2003) وأنكم أخرجتم من عدم، وهؤلاء كمن يرى حائطا مائلا يريد أن ينقض، وعوض أن يقيمه، يسلي نفسه بأنه حديث ولن يسقط. إن من اساسيات التدريب القيادي، أو التدبير الإداري، التقويم المزامن للعمل، والخطة البديلة عند احتمال الفشل .
8- إن الاعتراف بالخطإ فضيلة ولذلك نيابة عن المكتب واللجنة التي أعدت مشروع توزيع النساخ وانتشارهم وقدم للمديرية، على أساس الاسراع في تقديم مشروع على الأقل للحد من الكارثة، علما أن مكينة الوزارة شغالة في المضي في مخططها، وعلى أساس التأكيد على الزيادة في التعريفة قبل أية إضافة مرتقبة للنساخ، ثم محاولة الانضباط للوقت المحدد لمعاودة الحوار مع المديرية في أجل 20 يوما. لكننا عند وقوفنا في قراءتنا ل"دراسة" المديرية تبين أننا أخطأنا في حق بعض إخواننا بالإبقاء على العدد المحدد من قبل المديرية أو زيادة فيه بناء على معطيات لدينا لم تكن دقيقة. و هذا كله دليل على أننا في أعمالنا نروم الموضوعية بعيدين على المزايدة وإن أخطأنا في حق ذاتنا.
9- إن قراءتنا هذه جاءت نزولا عند رغبة من صرخ في وجوهنا متحديا: هل ترون في " دراسةّ" المديرية عوجا أو أمتا فقدموه؟ وطلب منا توفير إحصاء السنتين والثلاث لإثبات أي حق لنا لتخفيض عدد النساخ بتلك الابتدائية أو المركز. ونحن نرى أن الوزارة بكل ما تملك من إمكانات بشرية ومادية ووسائل الإتصال لم توفر حتى إحصائية سنة واحدة 2008 كاملة. فكيف يطلب من الرابطة أكثر من ذلك.
10- الوضعية المكتبية للنساخ هل الوسائل الضرورية للعمل متوفرة للقدامى قبل الوافدين الجدد؟؟ ففي الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية حشر 34 ناسخا في قاعة واحدة يتوافد عليهم أكثر من ضعفهم من العدول ناهيك عن المواطنين، فأصبحنا في "سويقة" بدل مكتب أو مكاتب. ونلوك على ألستنا أن النساخ ليسوا في المستوى. وفي مراكش مكتب النساخ عبارة عن ممر الراجلين فالمتقاضون في ذهاب وإياب وسطه. ناهيك عن مكاتب مهترأة و شقوق و سيولات مطرية... في مراكز عدة.
11- إلى من يقول إن هذا خياركم اخترتموه أهدي هذه الأبيات:
وضعوني في إناء
وقالوا لي تأقلم
وأنا لست بماء
أنا من طين السماء
وإذا ضاق إنائي بنموي
يتحطم
عزيز المردي
رئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين
وحرر بتاريخ 19محرم 1432
25/12/2010

هناك تعليق واحد:

غير معرف يقول...

بسم الله الرحمن الرحيم
انا من ضمن المعلن على نجاحهم، لكن والله العظيم أنا مترددة خصوصا في ظل هذه الاوضاع المزرية للمهنة وعدم معرفة شروط التعيين