شارك وزير العدل والحريات، الأستاذ المصطفى الرميد ، يوم الجمعة 17 ماي 2013 بمراكش في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي للتوثيق المنظم من طرف الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب بشراكة مع وزارة العدل والحريات وبعض الهيئات المهنية للتوثيق بالدول العربية، حول موضوع 'التوثيق العدلي بين الخصوصية المغربية والتجارب العربية وتحديات العولمة'.
ويهدف المنتدى الذي شارك فيه عدول من مختلف مناطق المملكة وممثلو هيئات ومنظمات توثيقية بمصر وتونس واليمن والسودان وسلطنة عمان، إلى تبادل الخبرات والتجارب التوثيقية فى الدول العربية، وإبراز أهمية التوثيق العدلي في تعميق وترسيخ عنصري الحكامة والجودة في التوثيق وتحقيق الأمن القانوني والتعاقدي والنجاعة القضائية.
وتمحورت أشغال المنتدى، الذي نظم على مدى يومين، حول مجموعة من المواضيع، تهم 'التوثيق وتعدد المرجعيات'، و'التوثيق الإلكتروني ومتطلبات الحداثة'، و'التوثيق والتنمية الاقتصادية والاجتماعية'، و'الشهادة والكتابة في التوثيق العدلي: نظرات اجتهادية'، و'خطاب القاضي بين المقتضيات الفقهية والحاجيات الواقعية'.
كما تناول المنتدى محاور أخرى تشمل 'التوثيق العدلي في سياق إصلاح منظومة العدالة بالمغرب'، و'أنظمة التوثيق في الدول العربية بين الوحدة والتنوع'، و'المرأة والتوثيق العدلي'، و'التوثيق العدلي والحكامة الجيدة'.
وقد ألقى السيد الوزير، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى جاء فيها:
منقول عن الموقع الرسمي لوزارة العدل
نشر العربي أبوأيوب